شناسه خبر : 48126
تعداد بازدید : 43
تعداد نظرات : 0 نظر
تاریخ ارسال : ۲۳ دی ۱۳۹۵ - ۲:۲۸ ب٫ظ
اجتماعی

حقوق و دستمزد مدیران و کارکنان در برنامه ششم توسعه مشخص شد

میزان حقوق و دستمزد مدیران و کارکنان در برنامه ششم توسعه کل کشور مشخص گردید

میزان حقوق و دستمزد

به گزارش خبرگزاری مرداد، نمایندگان در راستای بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور از کمیسیون تلفیق با ماده ۳۸ با ۱۶۳ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر موافقت کردند.

طبق این مصوبه، مجموع ناخالص دریافتی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ و ۳۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از همه دستگاه‌های موضوع ماده ۳۵ مذکور، حداکثر ۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

شورای حقوق و دستمزد بر اساس تبصره ۱ این ماده می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را به‌عهده دارند، برای مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم حداکثر ۳۰ درصد علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.

بر اساس تبصره ۲ فوق‌العاده اشتغال کارکنان و مدیران مشاغل در خارج از کشور نیز مأموریت‌های خارج از کشور از حکم مندرج در این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین مربوطه باشد.

در تبصره ۳ مقرر گردید علاوه بر پرداخت‌های فوق، پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴.۱۰.۲۰، پرداخت‌های قانونی در زمان فوت، از کار افتادگی، بازنشستگی یا ازدواج طبق قوانین و مقررات مورد عمل در مورد کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و اعطای نشان‌های دولتی بر طبق قوانین و مقررات مصوب، درباره مشمولین این قانون امکان‌پذیر است.

همچنین بر اساس تبصره ۴ هرگونه پرداخت مازاد بر وجوه موضوع این ماده تحت هر عنوان و از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون دیوان محاسبات عمومی درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه و اعتبارات در اختیار و اعتبارات موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات مربوط به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و اعتبارات مربوط به بیمه و گمرک جرم محسوب و پرداخت‌کننده به جزای نقدی معادل ۲ تا ۴ برابر وجوه پرداخت شده یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به‌مدت ۶ ماه تا ۲ سال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. دریافت‌کننده نیز علاوه بر ردّ وجوه مازاد در صورت اطلاع از غیرقانونی بودن مبالغ دریافتی به جزای نقدی حداکثر ۲ برابر وجوه مازاد دریافتی محکوم می‌شود.


اخبار مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کليه حقوق اين سايت متعلق به خبرگزاری مرداد نیوز بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.
بالا